الفقرة الأولى:تعريف المنهجية القانونية:
تعد المنهجية القانونية ركيزة أساسية في البحث والدراسة القانونية، فهي تزود الباحثين والممارسين القانونيين بالأدوات والأساليب اللازمة لفهم وتحليل وتطبيق القانون بشكل فعال.
ومن خلال تطبيق أنواع المنهجية المختلفة، يتمكن القانونيون من الوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية، والمساهمة في تطوير القانون وتحقيق العدالة.
يتم الإعتماد على المنهجية لمعالجة أو دراسة أي موضوع أو مسألة معينة من أجل التوصل الى نتائج معينة للكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها لإقناع الغير.كما أنها أيضا تعلم الإنسان كيفية استخدام أفكاره وقدراته العقلية من أجل الوصول الى نتيجة معينة في وقت وجيز وبجهد أقل. كما أن الباحثين يستخدمون أداة المنهجية لمعالجة قضاياهم، وبهذا يمكن القول بأن المنهجية هي أداة فكر وتفكير وتنظيم، كما أنها تعتبر أداة عمل وتطبيق،وتعتبر أيضا من أدوات التخطيط والتسيير.
الفقرة الثانية: أهمية المنهجية القانونية:
تتجلى أهمية المنهجية القانونية في النقاط التالية:
أولا :المنهجية كأداة فكر وتفكير وتنظيم:
تعتبر المنهجية أداة مهمة في حياة الانسان حيث تساعده في زيادة المعرفة والتقدم، والتكيف مع البيئة التي يعيش فيها وحل المشاكل التي تواجهه والوصول إلى الأهداف التي يسعى الى تحقيقها.وتجدر الإشارة هنا إلى أن دراسة المنهجية تساعد الباحث على تنمية قدراته على فهم المعلومات والبيانات والإحاطة بالمفاهيم والأسس التي ينبني عليها أي بحث علمي.
ثانيا :المنهجية هي أداة للعمل والتطبيق:
إن الدارس عند دراسته للمنهجية فإنه يتزود بالخبرات التي تساعده على القراءة التحليلية والنقدية للأعمال التي يقوم بها وفحصها وتقييمها والوصول إلى مدى أهميتها وكيفية الإستفادة منها في مجالات التطبيق والعمل، كما أن التقدم في عصرنا الحالي في أي مجال من مجالات الحياة يعتمد على البحوث والدراسات المقدمة في ذلك المجال ،وهذا يشير بالدرجة الأولى على أهمية دراسة المنهجية في مختلف المجالات لما تقدمه للمهتمين بها من خبرات تساعدهم على فهم وتقييم الأعمال التي يقومون بها وكذا أعمال غيرهم.
ثالثا: المنهجية كأداة للتخطيط والتسيير:
إن دراسة المنهجية تزود المشتغلين بها بأدوات وتقنيات تساعدهم على فهم أعمالهم والخروج بقرارات ملائمة وفعالة إزاء المشاكل والصعوبات التي قد تواجههم في المجالات التي يعملون فيما.لأن المنهجية تتضمن بيان وتحليل الأساليب والطرق والأدوات العلمية والفنية التي يحتاجها الباحث أو الدارس للقيام بأعماله سواء كانت بحوثا نظرية أو تطبيقية كتحليل النصوص القانونية أو الأحكام القضائية وذلك من أجل استخلاص مشاكل قد تكون قائمة والبحث عن حلول لها. ولهذا فالدارس الذي لديه معرفة واعية بمناهج البحث يتمكن من اتقان عمله بشكل كبير ويستطيع تجنب الهفوات والعثرات والخطوات التي لاتفيده في شيء.
الفقرة الثالثة:أنواع المنهجية القانونية:
أولا:المنهج التحليلي:
يركزالمنهج التحليلي على تفكيك النصوص القانونية والأحكام القضائية إلى عناصرها الأساسية وتحليلها بشكل دقيق.
وكمثال على ذلك نذكر ما يلي:
تحليل نص المادة القانونية التي تتناول المسؤولية التقصيرية، حيث يتم تفكيك النص إلى عناصره الأساسية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية) لفهم كيفية تطبيقها في حالات محددة.
ثانيا:المنهج المقارن:
يقوم المنهج المقارن بمقارنة الأنظمة القانونية المختلفة أو القوانين داخل النظام القانوني الواحد، بهدف تحديد أوجه التشابه والإختلاف.
وكمثال على ذلك نذكر ما يلي:
مقارنة بين نظامين قانونيين مختلفين في معالجة قضايا الأحوال الشخصية، مثل مقارنة قانون الأسرة في دولة عربية مع قانون الأسرة في دولة أوروبية، لتحديد أوجه التشابه والإختلاف.
ثالثا:المنهج التاريخي:
يهتم المنهج التاريخي بدراسة تطور القوانين والمفاهيم القانونية عبر الزمن، لفهم جذورها وتأثيرها على الواقع الحالي.
وكمثال على ذلك نذكر ما يلي:
دراسة تطور مفهوم الملكية في القانون الروماني وتأثيره على الأنظمة القانونية الحديثة.
رابعا:المنهج الإستدلالي:
يعتمد على استخدام المنطق والإستنتاج لتطبيق القواعد القانونية على حالات جديدة أو غير واضحة.
وكمثال على ذلك نذكر ما يلي:
عند التعامل مع قضية قانونية جديدة لا يوجد نص قانوني مباشر يحكمها، يمكن للقاضي استخدام الإستدلال بالقياس لتطبيق قاعدة قانونية موجودة على حالة مشابهة.
-----------------------------------
لائحة المراجع:
-أحمد عبد الكبير سلامة : الأصول المنهجية لإعداد البحوث المنهجية.
-عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي.
-مجدي عزيز ابراهيم: مناهج البحث العلمي في العلوم التربوية والنفسية.