تعريف الإقتصاد والعلاقة بين علم الإقتصاد والعلوم الأخرى

الفقرة الأولى: تعريف مصطلح  اقتصاد أو كلمة اقتصاد:

1 -الإقتصاد كفعل أو ممارسة: 

2 -الإاقتصاد كثروة وإنتاج:

3 -الإقتصاد كفكر أو علم:

الفقرة الثانية: علاقة الإقتصاد بالعلوم الأخرى:

أولا: علاقة علم الإقتصاد بالتاريخ:

لا شك أن الباحث الإقتصادي مطالب بدراسة التاريخ الذي يبين له تعاقب النظم الإقتصادية منذ أقدم العصور حتى الآن. ودراسة النظم الإقتصادية دراسة تاريخية أصبحت من الأمور الضرورية للباحث الإقتصادي لأنها تبين له كيف تطورت الحياة الإقتصادية فتساعده على فهم الحاضر واستشراف المستقبل، فبالتاريخ نعرف كيف أن نظاما اقتصاديا معينا قد نشأ وتطور واندثر، وكذلك العوامل التي ساهمت في نموه وتطوره أو اندثاره. 

ثانيا: علاقة علم الإقتصاد بالقانون: 

يعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع ، أو بين أفراد المجتمع والسلطة العامة، أو بين الأجهزة المختلفة للسلطة العامة داخل الدولة، أو بين الدول بعضها ببعض. فهناك قوانين ذات صلة وثيقة بالحياة الإقتصادية ولاسيما القانون التجاري والقانون المالي وكذلك القانون الضريبي و قوانين االستثمار، وبهذا كانت العلاقة وثيقة بين الدراسات القانونية والدراسات الإقتصادية. فالنشاط الإقتصادي يجب أن يمارس في نطاق القواعد والنظم القانونية ولا يستطيع الأفراد الخروج عن هذا النطاق دون أن يتحملوا المسؤولية ومن زاوية أخرى يلاحظ أن المشرع عندما يضع القواعد القانونية فمن الضروري أن يراعي الظروف الإقتصادية السائدة أو التي تسود خلال فترة تطبيق هذه القواعد القانونية، وإلا جاءت تلك القواعد فارغة من محتواها ويصعب تفسيرها وفهمها وتطبيقها من طرف القاضي.

ثالثا: علاقة علم الإقتصاد بعلم السياسة:

قام بعض الباحثين بالربط بين لفظي الاقتصاد والسياسة، لما لاحظوه من أواصر الارتباط بين هذين المصطلحين، إلا أنه لم يتم الإتفاق على تاريخ هذا الارتباط، حيث يرى بعض المفكرين أن أول من استعمل مصطلح "الإقتصاد السياسي" هو الكاتب جوج بودان في القرن السادس عشر، في حين يقول مفكرون اخرون أن تاريخ الارتباط يعود إلى أوائل القرن السابع عشر، يوم أصدر الكتاب الفرنسي أنطوان دو مونكرتيان سنة 1615 كتابه "بحث الاقتصاد السياسي" وكان يريد توضيح الطريقة التي يجب أن تتبعها الدولة للزيادة من ثروتها من أجل إغناء نفسها.وبهذا المعنى، فهو ما يعرف بالسياسة الاقتصادية وليس معنى علم الاقتصاد، ورغم ذلك، فإن المؤلفين يتناقلون هذا التعبير ويطلقونه على المعرفة الاقتصادية. ولقد انتشر هذا التعبير  في ومجموعة من البلدان كبريطانيا وروسيا ، وعندما نشر الكاتب البريطاني ألفريد مارشال كتابه "مبادىء علم الاقتصاد" سنة ،1890 اصبح تعبيرعلم الاقتصاد يلقي تأييدا متزايدا في البلدان التي تتحدث باللغة الإنجليزية وأدى هذا الى ازاحة مصطلح الاقتصاد السياسي من الاستعمال، ويرجع سبب هذا التحول والميول إلى رغبة المهتمين بالاقتصاد في تدقيق موضوع “علم الاقصاد” وجعله مشابها، من حيث الدقة، بالعلوم التجريبية البحثة، كالفزياء والكمياء.وتجدر الاشارة ، إلى أن ارتباط الاقتصاد بالسياسة لا يتم في كل الظروف ، خاصة كلمة الاقتصاد كواقع أوسع دائرة وأكثر انطلاقا وتحررا من أن تتقيد بالارتباط بالسياسة، وإلا فالإنسان البدائي قد عرف طريقه إلى الاقتصاد بالوسائل الموجودة بين يديه قبل أن يعرف ما نسميه بالسياسة. ومن هنا يتضح أن عبارة الاقتصاد السياسي، تعني أن يكون التوجيه الاقتصادي تابعا لسياسة دولة معينة وظروفها ، بحيث يكون تطابق بين الواقع السياسي والواقع الاقتصادي. فاالقتصاد في مفهومه الواسع على مستوى الحياة والفطرة ينطلق ابتداءا من الواقع المحسوس قبل أن يعرف طريقه إلى الفكر المنظم؛ فالفرد يقتصد والأسرة تقتصد والدولة تقتصد، والجميع يعمل وينتج ويحاول أن يوازن بين الدخل والمصروف. وبهذا، نلاحظ أن الممارسة هي أول عمل قام به الإنسان داخل المجتمع دون أن ينظر إليها من زاوية عملية، وبعد مرحلة الممارسة، جاءت مرحلة الفن، كمرحلة متقدمة عن الممارسة، تم جاءت مرحلة العلم. وتربط علم الإقتصاد بعلم السياسة علاقة وثيقة، فعلم السياسة يهتم بشؤون المجتمع عن طريق عنايته بالتنظيمات ومبادئ الحكم وشكل دستور الدولة، كما أنه يدرس الطريقة التي يمكن بموجبها وضع القرارات فيما يتعلق بالأهداف السياسية للجماعة، وعلم الإقتصاد يهتم بشؤون المجتمع من زاوية الحاجات وإشباعها. وانطلاقا من هذا التداخل فإن صانعي القرارات السياسية لا يغفلون الأمور الإقتصادية حينما يتخذون قرارات معينة، وبالتالي نلمس أثر الإقتصاد على السياسة وخصوصا إذا علمنا أن حروبا حدثت بدوافع التوسع الإقتصادي وأن ثورات قامت بدوافع اقتصادية، كما أن الإدارة السياسية في أي بلد تتأثر تأثرا واضحا بالأوضاع الإقتصادية، ولقد أكدت الأحداث على أن للأوضاع الإقتصادية علاقة بالأوضاع السياسية حيث تستقر باستقرارها وتضطرب باضطرابها.

رابعا: علاقة علم الإقتصاد بالأخلاق: 

تعرف الأخلاق بأنها مجموعة من القواعد السلوكية التي تعتبر في زمان ومكان معين ملزمة في نظر الأفراد، بحيث أن انتهاكها يثير سخط الجماعة، لأن هذه القواعد مكونة من الأفكار الخاصة بالخير والعدالة الموجودة في ضمائر الأفرادوالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو:هل هناك تعارض بين قواعد علم الأخلاق ومبادئ الإقتصاد؟ وللإجابة عن هذا السؤال، يجب أن نميز بين الإقتصاد النظري والإقتصاد التطبيقي. فالإقتصاد النظري ليست له علاقة بالأخلاق، لأن موضوعه يركز على استنباط القوانين الإقتصادية، كاكتشاف القو انين التي تحكم الإنسان في حالة المنافسة، أو الإحتكار دون النظر إلى الجوانب الأخلاقية. أما الإقتصاد التطبيقي فإنه يدرس المسائل الإجتماعية المتعلقة بشؤون العمل والعمال، فهو مشبع بالإعتبارات الأخلاقية لأنه قائم على فكرة العدالة الإجتماعية.

--------------------------------------

لائحة المراجع:

-المبادئ الأساسية في الإقتصاد السياسي للأستاذ أحمد زكري.

-محاضرات في المدخل للعلوم الإقتصادية والتدبير للأستاذ خالد الحمدوني.

-الوسيط في الإقتصاد السياسي الإسلامي والعصري ونظام الشركات الإسلامية والعصرية للأستاذ أحمد لسان الحق.