أولا:تعريف قانون المسطرة المدنية:
يحدد هذا القانون القواعد التي تحكم سير الدعاوى أمام المحاكم المدنية، بدءًا من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام.
قانون المسطرة المدنية في المغرب هو القانون الذي ينظم الإجراءات القضائية أمام المحاكم المدنية، ويحدد كيفية التقاضي بين الأطراف لحل النزاعات، حيث يعتبر هذا القانون من القوانين الأساسية التي تضبط سير العدالة المدنية، حيث يضع الإطار القانوني للقواعد التي يجب اتباعها لضمان حقوق الأطراف وحماية المراكز القانونية
الإطار القانوني: صدر قانون المسطرة المدنية المغربي سنة 1974 بموجب الظهير الشريف رقم 1.74.447 بتاريخ 28 شتنبر 1974، وتم إدخال عدة تعديلات عليه لاحقاً لتطويره ومواكبته للتغيرات القانونية والاجتماعية.
ثانيا: مضامين قانون المسطرة المدنية:
وفي ما يلي مكونات قانون المسطرة المدنية:
القسم الأول: مقتضيات تمهيدية:
يتضمن مقتضيات تمهيدية ودور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية.
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية:
يتناول هذا الباب المبادئ العامة التي تحكم المسطرة المدنية، مثل مبدأ التقاضي على درجتين، ومبدأ المساواة أمام القضاء.
الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية:
يحدد هذا الباب دور النيابة العامة في الدعاوى المدنية، والذي يختلف باختلاف نوع الدعوى.
القسم الثاني: إختصاص المحاكم:
يركز على اختصاص المحاكم، سواء النوعي أو المحلي، مع تفصيل لاختصاص المحاكم الابتدائية والاستئناف.
الباب الأول: مقتضيات عامة:
يتناول هذا الباب القواعد العامة التي تحكم اختصاص المحاكم المدنية.
الباب الثاني: الإختصاص النوعي:
الفرع الأول:اختصاص المحاكم الإبتدائية:
يحدد هذا الفرع أنواع الدعاوى التي تختص بها المحاكم الابتدائية.
الفرع الثاني: اختصاص محاكم الإستيناف وغرف الإستينافات بالمحاكم الإبتدائية:
يحدد هذا الفرع أنواع الدعاوى التي تختص بها محاكم الاستئناف.
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم:
يتناول هذا الفرع القواعد المشتركة بين جميع المحاكم المدنية.
الباب الثالث: الإختصاص المحلي:
يحدد هذا الباب قواعد تحديد المحكمة المختصة محليًا بنظر الدعوى.
القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الإبتدائية:
يغطي المسطرة أمام المحاكم الابتدائية، بدءًا من تقييد الدعوى، مرورًا بالجلسات والأحكام، وإجراءات التحقيق المختلفة كالخبرة ومعاينة الأماكن والأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي. كما يشمل الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل، بالإضافة إلى المصاريف. ويتضمن أيضًا تفصيلات حول التعرض والاستئناف والتنفيذ المعجل.
الباب الأول: تقييد الدعوى:
يتناول هذا الباب إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية.
الباب الثاني: الجلسات والأحكام:
يحدد هذا الباب قواعد سير الجلسات وإصدار الأحكام.
الباب الثالث: إجراءات التحقيق:
الفرع الأول: مقتضيات عامة:
يتناول هذا الفرع القواعد العامة التي تحكم إجراءات التحقيق.
الفرع الثاني: الخبرة:
يحدد هذا الفرع قواعد إجراء الخبرة.
الفرع الثالث: معاينة الأماكن:
يحدد هذا الفرع قواعد إجراء معاينة الأماكن.
الفرع الرابع: الأبحاث:
يحدد هذا الفرع قواعد إجراء الأبحاث.
الفرع الخامس: اليمين:
يحدد هذا الفرع قواعد أداء اليمين.
الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي:
يحدد هذا الفرع قواعد تحقيق الخطوط والزور الفرعي.
الباب الرابع: الطلبات العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل:
الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى:
يحدد هذا الفرع قواعد إدخال الغير في الدعوى.
الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين:
يحدد هذا الفرع قواعد إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين.
الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى:
يحدد هذا الفرع قواعد التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى.
الفرع الرابع: التنازل:
يحدد هذا الفرع قواعد التنازل عن الدعوى.
الباب الخامس: المصاريف:
يحدد هذا الباب قواعد تقدير المصاريف القضائية.
الباب السادس: التعرض:
يحدد هذا الباب قواعد التعرض على الأحكام الغيابية.
الباب السابع: الإستيناف:
يحدد هذا الباب قواعد استئناف الأحكام الابتدائية.
الباب الثامن: التنفيذ المعجل:
يحدد هذا الباب قواعد التنفيذ المعجل للأحكام.
القسم الرابع: المساطر الخاصة بالإستعجال مسطرة الأمر بالأداء:
يتناول المساطر الخاصة بالإستعجال، مثل الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات، والمستعجلات، ومسطرة الأمر بالأداء.
الباب الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات:
يحدد هذا الباب قواعد إصدار الأوامر المبنية على الطلب وإجراء المعاينات.
الباب الثاني: المستعجلات:
يحدد هذا الباب قواعد القضاء المستعجل.
الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء:
يحدد هذا الباب مسطرة الأمر بالأداء.
القسم الخامس: المساطر الخاصة:
يختص بالمساطر الخاصة، مثل دعاوى الحيازة، عروض الوفاء والإيداع، المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية (بما في ذلك النيابة القانونية، بيع منقولات وعقار القاصر، التطليق، التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية، وضع الأختام بعد الوفاة، الإحصاء، تصفية التركة والقسمة، الغيبة، وأهلية الدولة للإرث). ويتناول هذا القسم أيضًا المسطرة في القضايا الاجتماعية، والتجريح، وتنازع الاختصاص، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة، والتحكيم والوساطة الاتفاقية.
الباب الأول: دعاوى الحيازة:
يحدد هذا الباب قواعد دعاوى الحيازة.
الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع:
يحدد هذا الباب قواعد عروض الوفاء والإيداع.
الباب الثالث: المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية:
الفرع الأول: مقتضيات عامة:
يتناول هذا الفرع القواعد العامة التي تحكم المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية.
الفرع الثاني: النيابة القانونية:
يحدد هذا الفرع قواعد النيابة القانونية.
الفرع الرابع: بيع منقولات القاصر:
يحدد هذا الفرع قواعد بيع منقولات القاصر.
الفرع الخامس: البيع القضائي لعقار القاصر:
يحدد هذا الفرع قواعد البيع القضائي لعقار القاصر.
الفرع السادس: التطليق:
يحدد هذا الفرع قواعد التطليق.
الفرع السابع: التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها:
يحدد هذا الفرع قواعد التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها.
الفرع الثامن: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها:
يحدد هذا الفرع قواعد وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها.
الفرع التاسع: الإحصاء:
يحدد هذا الفرع قواعد الإحصاء.
الفرع العاشر: تصفية التركة والقسمة:
يحدد هذا الفرع قواعد تصفية التركة والقسمة.
الفرع الحادي عشر: الغيبة:
يحدد هذا الفرع قواعد الغيبة.
الفرع الثاني عشر: أهلية الدولة للإرث:
يحدد هذا الفرع قواعد أهلية الدولة للإرث.
الباب الرابع: المسطرة في القضايا الإجتماعية:
يحدد هذا الباب قواعد المسطرة في القضايا الاجتماعية.
الباب الخامس: التجريح:
يحدد هذا الباب قواعد التجريح.
الباب السادس: تنازع الإختصاص:
يحدد هذا الباب قواعد تنازع الاختصاص.
الباب السابع: تعرض الغير الخارج عن الخصومة:
يحدد هذا الباب قواعد تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
الباب الثامن: التحكيم والوساطة الإتفاقية:
الفرع الأول: التحكيم الداخلي:
الجزء الفرعي الأول: التعريف والقواعد العامة:
يتناول هذا الجزء تعريف التحكيم الداخلي والقواعد العامة التي تحكمه.
الجزء الفرعي الثاني: الهيئة التحكيمية:
يتناول هذا الجزء قواعد تشكيل الهيئة التحكيمية وإجراءاتها وطلباتها العارضة.
الجزء الفرعي الثالث: الحكم التحكيمي:
يتناول هذا الجزء قواعد إصدار الحكم التحكيمي.
الفرع الثاني: التحكيم الدولي:
يحدد هذا الفرع قواعد التحكيم الدولي.
الفرع الثالث: الوساطة الإتفاقية:
يحدد هذا الفرع قواعد الوساطة الاتفاقية.
الفرع الرابع: أحكام متفرقة:
يتناول هذا الفرع أحكامًا متفرقة تتعلق بالتحكيم والوساطة.
القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الإستيناف وغرف الإستينافات بالمحاكم الإبتدائية:
يغطي المسطرة أمام محاكم الاستئناف وغرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، بما في ذلك إجراءات التحقيق المسطرية، قرارات المحاكم، مواصلة الدعوى والتنازل، والمصاريف والتعرض.
الباب الأول: إجراءات التحقيق المسطرية:
يحدد هذا الباب إجراءات التحقيق المسطرية أمام محاكم الاستئناف.
الباب الثاني: قرارات محاكم الإستيناف وغرف الإستينافات بالمحاكم الإبتدائية:
يحدد هذا الباب قواعد إصدار قرارات محاكم الاستئناف.
الباب الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل:
يحدد هذا الباب قواعد مواصلة الدعوى والتنازل أمام محاكم
الباب الرابع: المصاريف:
يحدد هذا الباب قواعد تقدير المصاريف القضائية أمام محاكم الاستئناف.
الباب الخامس: التعرض:
يحدد هذا الباب قواعد التعرض على قرارات محاكم الاستئناف.
القسم السابع: محكمة النقض:
يتناول محكمة النقض، واختصاصها، والمسطرة أمامها، بالإضافة إلى مساطر خاصة مثل دعوى الزور، وتنازع الاختصاص، ومخاصمة القضاة.
الباب الأول: الإختصاص:
يحدد هذا الباب اختصاصات محكمة النقض.
الباب الثاني: المسطرة:
يحدد هذا الباب إجراءات الطعن بالنقض.
الباب الثالث: مساطر خاصة:
الفرع الأول: دعوى الزور:
يحدد هذا الفرع قواعد دعوى الزور أمام محكمة النقض.
الفرع الثاني: تنازع الإختصاص:
يحدد هذا الفرع قواعد تنازع الاختصاص أمام محكمة النقض.
الفرع الثالث: مخاصمة القضاة:
يحدد هذا الفرع قواعد مخاصمة القضاة أمام محكمة النقض.
القسم الثامن: إعادة النظر:
يحدد هذا القسم قواعد إعادة النظر في الأحكام النهائية.
القسم التاسع: طرق التنفيذ:
يختص بطرق التنفيذ، بما في ذلك إيداع وقبول الكفالة، تقديم الحسابات، القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري، حجز المنقولات والعقارات (التحفظي والتنفيذي)، والحجز لدى الغير، والحجز الإرتهاني والاستحقاقي، والتوزيع بالمحاصة.
الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية:
يحدد هذا الباب قواعد إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية.
الباب الثاني: تقديم الحسابات:
يحدد هذا الباب قواعد تقديم الحسابات.
الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام:
يحدد هذا الباب القواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام.
الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات:
الفرع الأول: الحجز التحفظي:
يحدد هذا الفرع قواعد الحجز التحفظي.
الفرع الثاني: الحجز التنفيذي:
يحدد هذا الفرع قواعد الحجز التنفيذي.
الباب الخامس: الحجز لدى الغير:
يحدد هذا الباب قواعد الحجز لدى الغير.
الباب السادس: الحجز الإرتهاني:
يحدد هذا الباب قواعد الحجز الإرتهاني.
الباب السابع: الحجز الإستحقاقي:
يحدد هذا الباب قواعد الحجز الاستحقاقي.
الباب الثامن: التوزيع بالمحاصة:
يحدد هذا الباب قواعد التوزيع بالمحاصة.
القسم العاشر: مقتضيات عامة:
يتضمن هذا القسم مقتضيات عامة تتعلق بقانون المسطرة المدنية.
وفي ما يلي مكونات قانون المسطرة المدنية:
الفهرس:
القسم الأول:
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية:
الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية:
القسم الثاني: إختصاص المحاكم:
الباب الأول: مقتضيات عامة:
الباب الثاني: الإختصاص النوعي :
الفرع الأول: اختصاص المحاكم الإبتدائية:
الفرع الثاني: اختصاص محاكم الإستيناف وغرف الإستينافات بالمحاكم الإبتدائية:
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم:
الباب الثالث: الإختصاص المحلي :
القسم الثالث: المسطرة أمام المحا كم الإبتدائية :
الباب الأول: تقييد الدعوى:
الباب الثاني: الجلسات والأحكام:
الباب الثالث: إجراءات التحقيق:
الفرع الأول: مقتضيات عامة:
الفرع الثاني: الخبرة:
الفرع الثالث: معاينة الأماكن:
الفرع الرابع: الأبحاث:
الفرع الخامس: اليمين:
الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي:
الباب الرابع: الطلبات العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل:
الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى:
الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين:
الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى:
الفرع الرابع: التنازل:
الباب الخامس: المصاريف:
الباب السادس: التعرض:
الباب السابع: الإستيناف:
الباب الثامن: التنفيذ المعجل:
القسم الرابع: المساطر الخاصة بالإستعجال مسطرة الأمر بالأداء:
الباب الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات:
الباب الثاني: المستعجلات:
الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء:
القسم الخامس: المساطر الخاصة:
الباب الأول: دعاوى الحيازة:
الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع:
الباب الثالث: المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية:
الفرع الأول: مقتضيات عامة:
الفرع الثاني: النيابة القانونية:
الفرع الرابع: بيع منقولات القاصر:
الفرع الخامس: البيع القضائي لعقار القاصر:
الفرع السادس: التطليق:
الفرع السابع: التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها:
الفرع الثامن: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها :
الفرع التاسع: الإحصاء:
الفرع العاشر: تصفية التركة والقسمة:
الفرع الحادي عشر: الغيبة:
الفرع الثاني عشر: أهلية الدولة للإرث:
الباب الرابع: المسطرة في القضايا الإجتماعية:
الباب الخامس: التجريح:
الباب السادس: تنازع الإختصاص:
الباب السابع: تعرض الغير الخارج عن الخصومة:
الباب الثامن: التحكيم والوساطة الإتفاقية:
الفرع الأول: التحكيم الداخلي:
الجزء الفرعي الأول: التعريف والقواعد العامة:
الجزء الفرعي الثاني: الهيئة التحكيمية:
تشكيل الهيئة التحكيمية:
الإجراءات والطلبات العارضة:
الجزء الفرعي الثالث: الحكم التحكيمي:
الفرع الثاني: التحكيم الدولي:
الفرع الثالث: الوساطة الإتفاقية:
الفرع الرابع: أحكام متفرقة:
القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الإستيناف وغرف الإستينافات بالمحاكم الإبتدائية:
الباب الأول: إجراءات التحقيق المسطرية:
الباب الثاني: قرارات محاكم الإستيناف وغرف الإستينافات بالمحاكم الإبتدائية:
الباب الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل.:
الباب الرابع: المصاريف:
الباب الخامس: التعرض:
القسم السابع: محكمة النقض:
الباب الأول: الإختصاص:
الباب الثاني: المسطرة:
الباب الثالث: مساطر خاصة:
الفرع الأول: دعوى الزور:
الفرع الثاني: تنازع الإختصاص:
الفرع الثالث: مخاصمة القضاة:
القسم الثامن: إعادة النظر:
القسم التاسع: طرق التنفيذ:
الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية:
الباب الثاني: تقديم الحسابات:
الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام
الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات:
الفرع الأول: الحجز التحفظي :
الفرع الثاني: الحجز التنفيذي:
الباب الخامس: الحجز لدى الغير:
الباب السادس: الحجز الإرتهاني:
الباب السابع: الحجز الإستحقاقي:
الباب الثامن: التوزيع بالمحاصة:
القسم العاشر: مقتضيات عامة:
لتحميل قانون المسطرة المدنية المرجو الضغط هنا.
--------------------------
المراجع:
-قانون المسطرة المدنية.