التطور التاريخي للقانون الدولي ومفهومه وأهميته وخصائصه وفروعه

سنتحدث في هذا المقال عن التطور التاريخي للقانون الدولي مع الإشارة إلى مفهومه وأهميته وخصائصه وفروعه وذلك وفق المنهجية الآتية:

أولا:تعريف القانون الدولي:

ثانيا:التطور التاريخي للقانون الدولي:

1-القانون الدولي قديما:

2-الدولة الاسلامية :

3-أوروبا الحديثة:

ثالثا: أهمية القانون الدولي:

رابعا: خصائص القانون الدولي العام:

خامسا: فروع القانون الدولي العام:

1-قانون التنظيم الدولي:

2-القانون الدولي لحقوق الإنسان:

3-القانون الدولي الاقتصادي:

4-القانون الدولي للتنمية:

5-القانون الدولي الإنساني:

6-القانون الدولي للبيئة:

ظهر مصطلح "القانون الدولي العام" لأول مرة على يد الفقيه الإنجليزي "بنتام" عام 1789م. وقبل ذلك، كان المصطلح المتعارف عليه هو "قانون الشعوب" أو "قانون الأمم".

وعلى الرغم من اتفاق فقهاء القانون على تسمية "القانون الدولي العام"، إلا أنهم اختلفوا في تعريفه، وذلك بسبب اختلاف نظرتهم إلى طبيعة هذا القانون والمجالات التي يهتم بتنظيمها.

ومع ذلك، فإن جميع هذه التعريفات تعتبر القانون الدولي العام مجموعة القواعد التي تحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالدول وعلاقاتها المتبادلة.

ومع تطور المجتمع الدولي وزيادة علاقات التعاون بين الدول وتوسعها، وظهور وحدات دولية على مستويات حكومية وغير حكومية، أصبح القانون الدولي العام أكثر شمولا وتنوعا. كما أن القانون الدولي العام لم يعد مقتصرا على تنظيم العلاقات بين الدول فقط، بل يشمل أيضا المنظمات الدولية والأفراد وكيانات أخرى وظهرت مجالات جديدة للقانون الدولي العام، مثل قانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقانون البيئة الدولي، كما أن آليات تنفيذ القانون الدولي العام تطورت، مثل المحاكم الدولية والتحكيم الدولي وأصبح القانون الدولي العام أكثر أهمية في عالم مترابط ومعقد، حيث يلعب دورا حاسما في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون بين الدول.

يمكن القول إن القانون الدولي العام هو قانون متطور ومتغير، يتكيف مع التغيرات في المجتمع الدولي، ويلعب دورا حيويا في تنظيم العلاقات الدولية.

وعموما ومن خلال ما سبق يمكن تعريف القانو الدولي العام بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تختص بتنظيم العلاقة بين الدول في حالة الحرب وحالة السلم كما ينظم العلاقة بين الدول وكذا المنظمات الدولية. ولقد اعتبر معظم  فقهاء القانون الدولي العام الحضارة الغربية بأنها المسؤولة عن بداية القانون الدولي استنادا الى معاهدة واستفاليا لعام 1648م التي انعقدت بعد الحرب التي وقعت بين الكاثوليك والبروتستانت ولكن هذا لا يعني بأن العلاقات بين الدول لم تكن موجودة لأننا بالرجوع الى التاريخ نجد بأن هناك علاقات مختلفة بين الدول تخضع لشيء من التنظيم ولكن ليس بالشكل الذي نعيشه في عصرنا الحالي.

من الأمور المسلمة أن الحضارات القديمة لم يكن بها ما يسمى بالنظام القانوني الدولي بالمفهوم الدقيق فقد كانت هناك  قواعد دينية  تنظم بعض العلاقات وبالرغم من قلة الوثائق التاريخية التي تبين موقف الحضارة القديمة من الأمور المتعلقة بالقانون الدولي وكذا العلاقات الدولية إلا أن هناك ما يشير إلى أن الحضارة القديمة عرفت البعض من قواعد القانون الدولي كالالتزام بالمعاهدات واللجوء إلى التحكيم كطريق لحل المنازعات سلميا، وذلك بحسب ما ورد في المعاهدة التي عقدت  بين دولة مدينة لاجاش من جهة ودولة مدينة أوما في العراق القديم من جهة أخرى، وأما في مصر فقد تم عقد معاهدة بين فرعون مصر وملك الحوثيين ،ولقد تضمنت المعاهدة أحكاما خاصة بالتعاون بين الدولتين، كما أنه تم اكتشاف مراسلات في مصر تؤكد وجود شبكة من العلاقات الدبلوماسية كان يقوم بها مبعوثون ملكيون .ولقد  بين قانون مانوكانت في الهند وجود قواعد دولية تتعلق بالمعاملة الإنسانية أثناء الحروب وكذلك الضمانات الواجبة لحماية الممثلين الدبلوماسيين وأن الالتزام بهذه القواعد دليل على تطور القانون .أما فيما يخص الحضارة اليونانية، فقد ساهمت في تكوين قواعد القانون الدولي العام، وذلك من خلال المعاهدات التي تم عقدها بين أثينا وأسبارة  وفي مدن يونانية أخرى، حيث كان هناك تبادل المبعوثين وأيضا اللجوء إلى التحكيم عند حدوث نزاع بينها، وكذا مراعاة القواعد الإنسانية كأسرى الحرب، وحرمة دور العبادة، وكذلك حماية من يلجأ إليها. ولقد تأثرت الحضارة الرومانية،في تاريخها بالحضارتين الشرقية والإغريقية فيما يخص المعاهدات.  

لقد كان للشريعة الإسلامية دورا وأثرا في العلاقات الدولية. فمع ظهور الاسلام قام المسلمون بتشييد دولة تميزت بالحضارة والتمدن، ولقد كانت المبادئ الأساسية لقوانينها، وحيا من السماء ولم تكن مبادئ من صنع الإنسان، فالشريعة الإسلامية شريعة لها أصولها وكذلك تاريخها، فقد قامت بتنظيم مجال التشريع والعلاقة بين البشر بعضهم بعضا. فالشريعة الإسلامية موجهة لجميع الناس دون تمييز في العرق أو اللون فهي تتميز بالعالمية، لأنها تهدف إلى إنشاء مجتمع إنساني واحد، ولقد قام الفقهاء المسلمين بتقسيم العالم إلى ثلاثة أقسام  لتنظيم العلاقات الدولية  بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى: 

وهو الإقليم الذي يكون تحت سيطرة وهيمنة المسلمين وإن كان سكانها غير مسلمين جميعا، ويدخل في ذلك الأقاليم التي تم فتحها بالقوة. 

وهي الأقاليم التي يسكنها غير المسلمين وارتبطت بدار الإسلام بمعاهدة سلام أو تحالف طبقا  لشروط محددة وهذه الأقاليم تم فتحها عن طريق الصلح. 

وهي تلك الأقاليم التي أعلنت الحرب على دار الإسلام، ولا ترتبط مع دار الإسلام بمعاهدة سلام ويلحق بدار الحرب الاقاليم الإسلامية التي وقعت تحت سيطرة حكام ليسوا بمسلمين. ولقد قامت  الشريعة الإسلامية بوضع العديد من المبادئ المتعلقة بالعلاقات الدولية كمبدأ الوفاء بالعهد ومبدأ احترام الإنسان وكرامته، كما قامت الشريعة الإسلامية بتنظيم مسألة الدخول في المفاوضات مع الدول غير الإسلامية وهو ما يصطلح عليه في وقتنا الحالي بالعلاقات الدبلوماسية، وبالإضافة إلى ذلك ساهمت الشريعة الإسلامية بشكل واضح في القانون الخاص بالحرب، بحيث قامت بالتفريق بين المحاربين وغير المحاربين وحددت نظاما يبين كيفية التعامل مع أسرى الحرب.

3-أوروبا الحديثة:

ثالثا: أهمية القانون الدولي العام:

رابعا: خصائص القانون الدولي العام:

خامسا: فروع القانون الدولي العام:

1-قانون التنظيم الدولي:

2-القانون الدولي لحقوق الإنسان:

3-القانون الدولي الاقتصادي:

4-القانون الدولي للتنمية:

5-القانون الدولي الإنساني:

6-القانون الدولي للبيئة: