الفقرة الأولى:المصادر الرئيسية للقاعدة القانونية:
أولا:التشريع:
1-مميزات التشريع:
2-عيوب التشريع:
3-أنواع التشريع:
ثانيا:الشريعة الإسلامية:
ثالثا:العرف:
الفقرة الثانية:تطبيق القاعدة القانونية:
أولا :تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان:
1-المقصود بهذا المبدا:
2-الإستثناءات الواردة على المبدأ:
ثانيا: تطبيق القانون من حيث الزمان:
1-مفهوم هذا المبدأ:
2-الإستثناءات الواردة على المبدأ:
الفقرة الأولى:المصادر الرئيسية للقاعدة القانونية:
أولا:التشريع:
تعريف التشريع: هو سن السلطة التشريعية في دولة ما لقواعد قانونية مكتوبة حسب أحكام أو إجراءات يسمح بها الدستور.
1-مميزات التشريع:
-وسيلة سهلة لتنظيم العلاقات وخاصة المستجدات.
-كونها مكتوبة فهي بذلك تتميز بالدقة وكذلك الوضوح واستقرار المعاملات بخلاف للعرف.
-توحيد القواعد وكذلك النظام في الدولة.
2-عيوب التشريع:
-الجمود أي صعوبة التعديل والإلغاء.
-إشكالية وذلك عند اقتباس تشريع من دولة أخرى وهذا الأمر يؤدي إلى إرباك وعدم تطابق مع الأرضية الإجتماعية.
-القصور على الإحاطة بكل الأوجه الإجتماعية.
-القانون المستعجل يظهر قصوره وكذلك فساد أحكامه سريعاً.
3-أنواع التشريع:
-التشريع الأساسي أو الدستور.
-التشريع العادي أو ما يسمى بالقانون.
-التشريع اللائحي أو ما يسمى باللوائح التنظيمية.
ثانيا:الشريعة الإسلامية:
الشريعة الإسلامية: هي عبارة عن مصادر دينية، الأحكام التي يوحيها الله سبحانه وتعالى لرسله وتتضمن واجب الإنسان نحو ربه وواجبه نحو نفسه وكذلك واجبه نحو مجتمعه.
ثالثا:العرف:
العرف: هو عبارة عن قواعد غير مكتوبة لسلوك اجتماعي تواتر الناس على إتباعه مع الاعتقاد بضرورة الإلتزام به.
-الركن المادي للعرف:سلوكا معينا اعتاده الناس(تقديم هدية للعروسين، بيع المنتجات الزراعية بالمزاد).
-الركن المعنوي للعرف:إلزامية إتباع هذه العادة و الشعور بأنها واجب وضرورة احترامها.
وهذا الإلزام يأتي مع الممارسة المتكررة لسلوك معين مع مرور الزمن.
الفقرة الثانية:تطبيق القاعدة القانونية:
أولا :تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان:
1-المقصود بهذا المبدأ:
يُطبق قانون الدولة من حيث المكان على كافة إقليم الدولة طبقا لمبدأ إقليمية القانون. أما من حيث الأشخاص فيطبق على جميع الأشخاص المخاطبين بقانونها داخل وخارج إقليم الدولة، مواطنين، مقيمين وأجانب.
2-الإستثناءات الواردة على المبدأ:
هناك بعض الإستثناءات على هذا المبدأ ومنها:
=مبدأ الشخصية: بعض القوانين تطبق على المواطنين حتى خارج إقليم الدولة، مثل القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
=الإتفاقيات الدولية: يمكن أن تحدد الإتفاقيات الدولية قواعد خاصة لتطبيق القوانين في حالات معينة.
=أصحاب الحصانات السياسية و الدبلوماسية و القضائية .
=أصحاب الإمتياز من أشخاص أو شركات أجنبية أو وطنية في الإستثمار والمستفيدين من الإعفاءات الضريبية كليا أو جزئيا. جمعيات إنسانية وخيرية.
=السفارات والقنصليات الأجنبية وما في حكمها.
=الأجانب بخصوص بعض أحكام القانون العام، الحقوق الدستورية ،الإنتخاب، التصويت، تولي الوظائف العامة، الأحوال الشخصية والحقوق والواجبات الدينية، حيث يخضعون لقانون جنسياتهم.
ثانيا: تطبيق القانون من حيث الزمان:
1-مفهوم هذا المبدأ:
الأصل أنه حينما يعوض قانون قديم بقانون جديد، يطبق هذا الأخير على الأوضاع التي تنشأ منذ بداية نفاذ أحكامه، غير أن بعض الأوضاع القانونية قد تنشأ في ظل قانون قديم وتستمر في ترتيب آثارها بعد صدور القانون الجديد، مما يثير مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان أي تحديد الوقائع والتصرفات القانونية التي يسري عليها القانون الجديد وتلك التي تظل خاضعة للقانون القديم، ولوضع حد لهذه المشكلات أخذت التشريعات مبدأ عدم رجعية القوانين، أي أن القانون الجديد لا يسري على الوقائع والتصرفات التي تمت في الماضي، إذ لا يتناولها حكمه، ولا تسري عليها آثاره، بل تبقى خاضعة ومحكومة بالقانون الذي نشأت في ظله. وفي مقابل ذلك فإن القانون يسري بأثر فوري على الوقائع والتصرفات التي تنشأ من تاريخ صدوره إلى المستقبل، وهو ما يسمى بالأثر الفوري للقانون.
2-الإستثناءات الواردة على هذا المبدأ:
هناك بعض الإستثناءات على هذا المبدأ ومنها:
=القوانين الجنائية الأصلح للمتهم: إذا صدر قانون جنائي جديد يخفف العقوبة أو يلغيها، فإنه يطبق بأثر رجعي على المتهمين الذين ارتكبوا الجرائم قبل صدور القانون الجديد.
=القوانين التفسيرية: هذه القوانين لا تنشئ قاعدة جديدة، وإنما تفسر قانونا موجودا سابقا، وبالتالي يمكن أن تطبق بأثر رجعي.
=النصوص القانونية الإنتقالية: قد تتضمن بعض القوانين نصوصا إنتقالية تحدد كيفية تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التي نشأت قبل نفاذها.
--------------------------------------
لائحة المراجع:
-القانون الجنائي المغربي.
-مدخل لدراسة العلوم القانونية للأستاذ الحبيب الدقاق.
-كتاب المدخل لدراسة القانون للأستاذ عبد الباقي البكري.