أولا:تعريف القانون الجنائي:
ثانيا:أقسام القانون الجنائي وطبيعته:
ثالثا:تعريف الجريمة وأركانها:
أ-تعريف الجريمة:
ب-أركان الجريمة:
1-الركن القانوني:
2-الركن المادي:
3-الركن المعنوي:
رابعا:المسؤولية الجنائية وموانعها:
ا-مفهوم المسؤولية الجنائية:
ب-موانع المسؤولية الجنائية:
1-العاهات العقلية:
2-صغر السن:
3-السكر غير الإختياري:
أولا: تعريف القانون الجنائي:
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التى تعتبر جرائم لأنها تمس بأمن واستقرار المجتمع ويتوجب زجر المرتكبين لها بعقوبات أو تدابير وقائية.
ثانيا: أقسام القانون الجنائي وطبيعته:
ينقسم القانون الجنائي الى قسمين عام وخاص:
-القانون الجنائي العام ويهتم بالاحكام العامة المتعلقة بالجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي.
-القانون الجنائي الخاص ويهتم بالاحكام المتعلقة بكل جريمة وكذا العقوبات المطبقة عليها تطبيقا لمبدأ (لاجريمة ولا عقوبة الا بنص) لقد اختلف الفقهاء في تصنيف القانون الجنائي فمنهم من قال بأنه فرع من فروع القانون العام ومنهم من قال بأنه فرع من فروع القانون الخاص وذهب اتجاه آخر إلى جعله قانونا مستقلا بذاته.
ثالثا: تعريف الجريمة وأركانها:
أ-تعريف الجريمة:
عرف المشرع المغربي الجريمة بقوله هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
ب-أركان الجريمة:
1-الركن القانوني:
ويقصد به ضرورة وجود نص قانوني يحدد نوع الجريمة والعقوبة المطبقة عليها وهذا الركن يعبر عنه بمبدأ شرعية التجريم والعقاب ويترتب عن هذا المبدأ ضرورة التقيد بقاعدة عدم رجعية القوانين وقاعدة إقليمية القوانين الجنائية، ويهدف هذا الركن إلى حماية الأفراد من الإتهام بارتكاب أفعال لم يجرمها القانون، وضمان عدم توقيع عقوبات عليهم إلا عن الجرائم التي ارتكبوها فعلا.
2-الركن المادي:
والمقصود به ضرورة وجود فعل أو امتناع عن فعل يشكل سلوكا إجراميا، كما يجب أن يترتب على الفعل أو الإمتناع نتيجة ضارة، مثل وقوع ضرر على شخص أو ممتلكات، وأيضا لابد من تواجد علاقة سببية بين الفعل أو الإمتناع والنتيجة الإجرامية، بمعنى أن تكون النتيجة هي نتيجة مباشرة للفعل أو الإمتناع.
3-الركن المعنوي:
بالإضافة إلى الركن المادي والقانوني لابد من توفر الركن المعنوي لتقرير المسؤولية الجنائية ويقصد به وجود نية داخلية أو باطنية لدى الجاني فيه نفسه ويتخد الركن المعنوي صورتين إما صورة الخطأ العمدي أي القصد الجنائي وإما صورة الخطأ غيرالعمدي أي الإهمال أو عدم الحيطة والحذر ويتحقق الخطأ العمدي بتوجيه الإرادة إلى تنفيذ الفعل الإجرامي والعلم بحقيقة الواقعة الإجرامية من حيث الواقع.
صور الخطأ العمدي: عدم التبصر وعدم الحذر والإحتياط وعدم إحترام القوانين.
قد ينفرد شخص واحد بتنفيذ الجريمة وتصميمها وقد يتم تنفيذها من أكثر من فاعل ويتم التمييز على هذا الأساس بين ثلاث انواع من المجرمين الفاعل الأصلي والمساهم والفاعل المعنوي أو المشارك.
رابعا: المسؤولية الجنائية وموانعها:
ا-مفهوم المسؤولية الجنائية:
المسؤولية الجنائية هي الإلتزام بتحمل الآثار المترتبة على توافر أركان الجريمة وعندما تتقرر المسؤولية الجنائية فهذا يعني أنها استندت إلى قانون خاص يبرر مشروعية الجزاء.
كما يمكن تعريف المسؤولية الجنائية بأنها جوهر العدالة الجنائية، حيث تعني إلتزام الشخص بتحمل التبعات القانونية المترتبة على أفعاله أو امتناعه عن أفعال، إذا كانت هذه الأفعال أو الإمتناع تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بمعنى آخر المسؤولية الجنائية هي تحميل الشخص المسؤولية عن أفعاله أو امتناعه الذي يخالف القانون الجنائي، ويستوجب العقوبة. وتستند المسؤولية الجنائية إلى قانون خاص يبرر مشروعية الجزاء وهذا يعني أن المسؤولية الجنائية لا تقوم إلا إذا كان هناك قانون يجرم الفعل أو الإمتناع، ويحدد العقوبة المناسبة له.
ب-موانع المسؤولية الجنائية:
توجد بعض الحالات الإستثنائية التي تمنع المسؤولية الجنائية أو تخففها، وذلك بسبب ظروف خاصة تتعلق بالشخص الذي ارتكب الفعل أو الإمتناع.
تعتبر موانع المسؤولية الجنائية مهمة لتحقيق العدالة، وحماية حقوق الأفراد الذين قد يرتكبون أفعالا مخالفة للقانون بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
وموانع المسؤولية الجنائية هي العاهات العقلية وصغر السن والسكر غير الإختياري.
1-العاهات العقلية:
الشخص الذي يعاني من عاهة عقلية تجعله غير قادر على إدراك طبيعة أفعاله أو نتائجها، أو على التحكم في إرادته، لا يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال التي يرتكبها نتيجة لهذه العاهة ويشترط أن تكون العاهة العقلية قد أثرت بشكل كبير على قدرة الشخص على الإدراك أو التحكم في الإرادة وقت ارتكاب الفعل.
2-صغر السن:
الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني لا يعتبرون مسؤولين جنائيا عن أفعالهم، وذلك بسبب عدم اكتمال نموهم العقلي وقدرتهم على التمييز بين الصواب والخطأ وتختلف القوانين في تحديد سن الرشد القانوني ولكنها عادة 18عاما.
3-السكر غير الإختياري:
الشخص الذي يكون في حالة سكر غير اختياري، نتيجة لتناول مواد مسكرة أو مخدرة بغير إرادته، أو نتيجة لإكراه أو تضليل، لا يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال التي يرتكبها في حالة السكر ويشترط أن يكون السكر قد أثر بشكل كبير على قدرة الشخص على الإدراك أو التحكم في الإرادة وقت ارتكاب الفعل.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لائحة المراجع:
-القانون الجنائي المغربي.