في هذا المقال سوف نتحدث عن تعريف القانون الجنائي وأقسامه وأيضا عن
تعريف الجريمة وأركانها وكذلك المسؤولية الجنائية وموانعها وفق المنهجية
التالية:
أولا:تعريف القانون الجنائي:
ثانيا:أقسام القانون الجنائي وطبيعته:
1-أقسام القانون الجنائي:
أ-القانون الجنائي العام:
ب-القانون الجنائي الخاص:
2-طبيعة القانون الجنائي:
أ-الإتجاه الأول:
ب-الإتجاه الثاني:
ت-الإتجاه الثالث:
ثالثا:تعريف الجريمة وأركانها:
1-تعريف الجريمة:
2-أركان الجريمة:
أ-الركن القانوني:
ب-الركن المادي:
ت-الركن المعنوي:
رابعا: مفهوم المسؤولية الجنائية وعناصرها وأهميتها
وموانعها:
1-مفهوم المسؤولية الجنائية
2-عناصر المسؤولية الجنائية:
أ-الفعل المادي:
ب-القصد الجنائي:
ت-الأهلية الجنائية:
ج-النص القانوني:
3-أهمية المسؤولية الجنائية:
أ-تحقيق العدالة:
ب-حماية المجتمع:
ت-تطبيق القانون:
ج-ردع المجرمين:
4-العلاقة بين المسؤولية الجنائية والعدالة الجنائية:
5-موانع المسؤولية الجنائية:
ا-العاهات العقلية:
ب-صغر السن:
ت-السكر غير الإختياري:
أولا: تعريف القانون الجنائي:
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التى تعتبر جرائم
لأنها تمس بأمن واستقرار المجتمع ويتوجب زجر المرتكبين لها بعقوبات أو
تدابير وقائية.
ثانيا: أقسام القانون الجنائي وطبيعته:
1-أقسام القانون الجنائي:
ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين رئيسيين:
أ-القانون الجنائي العام:
يهتم القانون الجنائي العام بالأحكام العامة المتعلقة بالجريمة والمجرم
والعقوبة والتدابير الوقائية.
ويحدد المبادئ العامة التي تنطبق على جميع الجرائم، مثل أركان الجريمة،
والمسؤولية الجنائية، وأنواع العقوبات.
كما يعتبر بمثابة الإطار العام الذي يحكم القانون الجنائي الخاص.
ب-القانون الجنائي الخاص:
يهتم القانون الجنائي الخاص بالأحكام المتعلقة بكل جريمة على حدة، ويحدد
الأفعال التي تعتبر جرائم، والعقوبات المقررة لها.
ويطبق مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، مما يعني أنه لا يمكن معاقبة
شخص على فعل لم ينص عليه القانون كجريمة.
كما يحدد العناصر المكونة لكل جريمة، والعقوبات المناسبة لها.
2-طبيعة القانون الجنائي:
لقد اختلف الفقهاء في تصنيف القانون الجنائي، حيث توجد ثلاثة اتجاهات
رئيسية:
أ-الإتجاه الأول:
يرى هذا الإتجاه أن القانون الجنائي فرع من فروع القانون العام، لأنه
ينظم علاقة الفرد بالدولة، ويحمي المصالح العامة للمجتمع.
ب-الإتجاه الثاني:
يرى هذا الإتجاه أن القانون الجنائي فرع من فروع القانون الخاص، لأنه
ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم، ويحمي حقوقهم ومصالحهم الخاصة.
ت-الإتجاه الثالث:
يرى هذا الإتجاه أن القانون الجنائي قانون مستقل بذاته، لأنه يتميز
بطبيعته الخاصة وأهدافه المتميزة، وهي حماية المجتمع من الجريمة.
ثالثا: تعريف الجريمة وأركانها:
1-تعريف الجريمة:
عرف المشرع المغربي الجريمة بقوله هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون
الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
2-أركان الجريمة:
أ-الركن القانوني:
ويقصد به ضرورة وجود نص قانوني يحدد نوع الجريمة والعقوبة المطبقة عليها
وهذا الركن يعبر عنه بمبدأ شرعية التجريم والعقاب ويترتب عن هذا المبدأ
ضرورة التقيد بقاعدة عدم رجعية القوانين وقاعدة إقليمية القوانين الجنائية،
ويهدف هذا الركن إلى حماية الأفراد من الإتهام بارتكاب أفعال لم يجرمها
القانون، وضمان عدم توقيع عقوبات عليهم إلا عن الجرائم التي ارتكبوها
فعلا.
ب-الركن المادي:
والمقصود به ضرورة وجود فعل أو امتناع عن فعل يشكل سلوكا إجراميا، كما يجب
أن يترتب على الفعل أو الإمتناع نتيجة ضارة، مثل وقوع ضرر على شخص أو
ممتلكات، وأيضا لابد من تواجد علاقة سببية بين الفعل أو الإمتناع والنتيجة
الإجرامية، بمعنى أن تكون النتيجة هي نتيجة مباشرة للفعل أو الإمتناع.
ت-الركن المعنوي:
بالإضافة إلى الركن المادي والقانوني لابد من توفر الركن المعنوي لتقرير
المسؤولية الجنائية ويقصد به وجود نية داخلية أو باطنية لدى الجاني فيه
نفسه ويتخد الركن المعنوي صورتين إما صورة الخطأ العمدي أي القصد الجنائي
وإما صورة الخطأ غيرالعمدي أي الإهمال أو عدم الحيطة والحذر ويتحقق الخطأ
العمدي بتوجيه الإرادة إلى تنفيذ الفعل الإجرامي والعلم بحقيقة الواقعة
الإجرامية من حيث الواقع.
صور الخطأ العمدي: عدم التبصر وعدم الحذر والإحتياط وعدم إحترام
القوانين.
قد ينفرد شخص واحد بتنفيذ الجريمة وتصميمها وقد يتم تنفيذها من أكثر من
فاعل ويتم التمييز على هذا الأساس بين ثلاث انواع من المجرمين الفاعل
الأصلي والمساهم والفاعل المعنوي أو المشارك.
رابعا: مفهوم المسؤولية الجنائية وعناصرها وأهميتها وموانعها:
1-مفهوم المسؤولية الجنائية:
المسؤولية الجنائية هي التزام الشخص بتحمل التبعات القانونية المترتبة
على أفعاله أو امتناعه عن أفعال، إذا كانت هذه الأفعال أو الإمتناع تشكل
جريمة يعاقب عليها القانون.
بمعنى آخر، هي تحميل الشخص المسؤولية عن أفعاله أو امتناعه الذي يخالف
القانون الجنائي، ويستوجب العقوبة. وتستند المسؤولية الجنائية إلى قانون
خاص يبرر مشروعية الجزاء، وهذا يعني أن المسؤولية الجنائية لا تقوم إلا
إذا كان هناك قانون يجرم الفعل أو الإمتناع، ويحدد العقوبة المناسبة
له.
2-عناصر المسؤولية الجنائية:
أ-الفعل المادي:
يجب أن يكون هناك فعل مادي ارتكبه الشخص، سواء كان فعلا إيجابيا أو
امتناعا عن فعل واجب.
ب-القصد الجنائي:
يجب أن يكون لدى الشخص قصد جنائي، أي نية ارتكاب الجريمة.
ت-الأهلية الجنائية:
يجب أن يكون الشخص أهلا للمسؤولية الجنائية، أي أن يكون مدركا لأفعاله
ومسؤولا عنها.
ج-النص القانوني:
يجب أن يكون هناك نص قانوني يجرم الفعل أو الإمتناع، ويحدد العقوبة
المناسبة له.
3-أهمية المسؤولية الجنائية:
أ-تحقيق العدالة:
تضمن المسؤولية الجنائية تحقيق العدالة، ومعاقبة المجرمين على
أفعالهم.
ب-حماية المجتمع:
تساهم المسؤولية الجنائية في حماية المجتمع من الجريمة، وردع الأفراد عن
ارتكابها.
ت-تطبيق القانون:
تضمن المسؤولية الجنائية تطبيق القانون، وسيادة دولة القانون.
ج-ردع المجرمين:
تساهم في ردع المجرمين عن ارتكاب الجرائم.
4-العلاقة بين المسؤولية الجنائية والعدالة الجنائية:
تعتبر المسؤولية الجنائية جوهر العدالة الجنائية، حيث تعني التزام الشخص
بتحمل التبعات القانونية المترتبة على أفعاله أو امتناعه عن أفعال.
كما أن العدالة الجنائية تسعى إلى تحقيق العدالة في المجتمع من خلال
تطبيق القانون الجنائي على المجرمين. وتعتبر المسؤولية الجنائية أيضا
أساس العقاب.
5-موانع المسؤولية الجنائية:
توجد بعض الحالات الإستثنائية التي تمنع المسؤولية الجنائية أو تخففها،
وذلك بسبب ظروف خاصة تتعلق بالشخص الذي ارتكب الفعل أو الإمتناع.
تعتبر موانع المسؤولية الجنائية مهمة لتحقيق العدالة، وحماية حقوق الأفراد
الذين قد يرتكبون أفعالا مخالفة للقانون بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
وموانع المسؤولية الجنائية هي العاهات العقلية وصغر السن والسكر غير
الإختياري.
ا-العاهات العقلية:
الشخص الذي يعاني من عاهة عقلية تجعله غير قادر على إدراك طبيعة أفعاله أو
نتائجها، أو على التحكم في إرادته، لا يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال التي
يرتكبها نتيجة لهذه العاهة ويشترط أن تكون العاهة العقلية قد أثرت بشكل
كبير على قدرة الشخص على الإدراك أو التحكم في الإرادة وقت ارتكاب
الفعل.
ب-صغر السن:
الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني لا يعتبرون مسؤولين جنائيا عن
أفعالهم، وذلك بسبب عدم اكتمال نموهم العقلي وقدرتهم على التمييز بين
الصواب والخطأ وتختلف القوانين في تحديد سن الرشد القانوني ولكنها عادة
18عاما.
ت-السكر غير الإختياري:
الشخص الذي يكون في حالة سكر غير اختياري، نتيجة لتناول مواد مسكرة أو
مخدرة بغير إرادته، أو نتيجة لإكراه أو تضليل، لا يكون مسؤولا جنائيا عن
الأفعال التي يرتكبها في حالة السكر ويشترط أن يكون السكر قد أثر بشكل كبير
على قدرة الشخص على الإدراك أو التحكم في الإرادة وقت ارتكاب الفعل.
خلاصة:
يقوم القانون الجنائي بحماية المجتمع من الجريمة، ويحافظ على الأمن
والإستقرار، كما يحدد حقوق وواجبات الأفراد، ويضمن العدالة والمساواة
أمام القانون وينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة، ويضمن حقوق المتهمين.
كما يقوم أيضا بتحديد العقوبات التي يتم تطبيقها على المجرمين.
-----------------------------------
لائحة المراجع:
-القانون الجنائي المغربي.