1-مفهوم القانون:
يعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع.
أهمية القانون:
-تحقيق العدالة: يضمن تطبيق القانون المساواة بين الأفراد ويحمي حقوقهم.
-حفظ النظام: يحدد القانون حدود الحرية الفردية ويمنع الفوضى.
-تنمية المجتمع: يوفر القانون إطارا قانونيا مستقرا يشجع على الإستثمار والتقدم الإقتصادي.
2-مفهوم الدستور:
يقصد بالدستور القانون الأسمى في الدولة ويقوم بتحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم كذلك السلطات العامة فيها من حيث الإختصاص والتكوين والعلاقة بين السلط كما يبين الواجبات والحقوق الأساسية للأفراد.
أهمية الدستور:
-تحديد شكل الدولة: يحدد الدستور ما إذا كانت الدولة جمهورية أو ملكية، برلمانية أو رئاسية.
-ضمان حقوق الإنسان: يحمي الدستور الحريات الأساسية مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الإعتقاد.
-تقييد سلطة الحاكم: يضع الدستور قيودا على سلطة الحاكم ويمنع الإستبداد.
3-مفهوم المسطرة الجنائية:
المسطرة الجنائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة إلى حين تنفيذ العقوبة على مرتكب الجريمة.
أهمية المسطرة الجنائية:
-ضمان محاكمة عادلة: تحدد المسطرة الجنائية الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان محاكمة عادلة للمتهمين.
-حماية حقوق الضحايا: تضمن المسطرة الجنائية حصول الضحايا على التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقتهم.
-منع الجريمة: تعمل المسطرة الجنائية على ردع المجرمين ومنعهم من ارتكاب جرائم أخرى.
4-مفهوم المسطرة المدنية:
هي مجموعة من الإجراءات المتبعة للتقاضي أمام المحاكم كما تبين طرق الطعن في الأحكام القضائية.
أهمية المسطرة المدنية:
-تسوية المنازعات: تساعد المسطرة المدنية الأفراد والشركات على حل نزاعاتهم بطريقة سلمية.
-تطبيق القانون المدني: تضمن المسطرة المدنية تطبيق القانون المدني على المنازعات المختلفة.
-تحقيق الإستقرار القانوني: توفر المسطرة المدنية إطارا قانونيا واضحا لحل النزاعات، مما يعزز الإستقرار القانوني في المجتمع.
5-مفهوم الجزاء:
الجزاء هو ذلك الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية ويهدف الجزاء إلى ردع المخالفين، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة.
أنواع الجزاء:
-الجزاءات الجنائية: مثل السجن، والغرامة، والإعدام.
-الجزاءات المدنية: مثل التعويض، والإلزام بتنفيذ الإلتزام.
-الجزاءات الإدارية: مثل الفصل من الوظيفة، والتوبيخ.
6-مفهوم الجزاء المرسل:
الجزاء المرسل هو ذلك الجزاء الذي يكون غير محدد أو منظم كما في حالة المخالفات الدستورية.
7-مفهوم الجزاء المباشر:
الجزاء المباشر هو توجيه السلوك المخالف مباشرة إلى مطابقة حكم القانون حيث يلتزم المستأجر برد العينية المؤجرة وذلك بعد إنتهاء إجارها.
8-مفهوم الجزاء المحدد:
الجزاء المحدد هو الجزاء المعين والمنظم كإلزام المدين بالوفاء بالدين وعقوبات القتل والسرقة.
9-مفهوم الجزاء الغير المباشر:
الجزاء الغير المباشر هو عبارة عن تقديم بديل عن الحق المعتدي عليه كتعويض المضرور عما أصابه من ضرر نتيجة للمخالفة.
10-مفهوم الجزاء المدني:
الجزاء المدني هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص وتهدف إلى إجبار المخالف على إحترام القاعدة القانونية.
11-مفهوم الفسخ:
يقصد بالفسخ إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وقد يكون نتيحة لتخلف أحد المتعاقدين.
أسباب الفسخ:
-عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لإلتزاماته.
-وجود عيب في العقد.
-اتفاق الطرفين على فسخ العقد.
12-مفهوم الجزاءات الجنائية:
الجزاءات الجنائية عبارة عن جزاءات تهدف إلى الردع والتأديب وتقع على كل من يقترف فعلا تجرمه القاعدة القانونية.
من بين أهداف الجزاءات الجنائية ما يلي:
الردع: منع المجرمين من ارتكاب جرائم أخرى.
العقاب: معاقبة المجرمين على أفعالهم.
الإصلاح: إصلاح المجرمين وإعادة تأهيلهم للمجتمع.
13-مفهوم العقوبات البديلة:
العقوبات البدنية هي سلب حياة المجرم أو حريته كالسجن أو وضعه تحت المراقبة.
14-مفهوم العقوبات المالية:
العقوبات المالية هي تلك العقوبات التي تقع على مال المجرم وممتلكاته.
15-مفهوم الجزاءات الإدارية والتأديبية:
الجزاءات الإدارية والتأديبية هي الجزاءات التي توقع على من يخالف قواعد الوظيفة أو المهنة (كالتأخير، الإهمال....).
16-مفهوم الأخلاق:
الأخلاق عبارة عن مجموعة من المثل العليا التي يجب أن يكون عليها سلوك الأفراد في المجتمع.
17-مفهوم القانون الدولي العام:
القانون الدولي العام هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها في حال السلم والحرب والحياد.
18-مفهوم القانون الدستوري:
القانون الدستوري هو التشريع الأساسي والذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم.
19-مفهوم القانون الإداري:
يعتبر القانون الإداري فرعا من فروع القانون العام الداخلي وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل الإدارة وهياكلها ووظائفها.
20-مفهوم القانون المالي:
القانون المالي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة من خلال بيان إيراداتها وكيفية تحصيلها وكذلك بيان كيفية إنفاقها.
21-مفهوم القانون الجنائي:
القانون الجنائي هو القانون الذي يتضمن القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة وكذلك القواعد الجزائية الواجب اتباعها.
22-مفهوم القانون الخاص:
القانون الخاص هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص العاديين أو بينهم وبين الدولة بصفتها شخصا عاديا.
23-مفهوم القانون المدني:
القانون المدني هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد ومن في حكمهم إلا ما كان يدخل منها في نطاق فرع آخر.
24-مفهوم القواعد الشخصية والعلاقات الأسرية:
القواعد الشخصية هي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الأحوال الشخصية للأفراد، مثل الإسم والجنسية والموطن والحالة المدنية.
أما العلاقات أو القواعد الأسرية(قانون الأسرة) فهي من مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أفراد الأسرة، مثل الزواج والقرابة والنفقة والحضانة.
25-مفهوم قواعد الأحوال العينية والعلاقات المالية:
قواعد الأحوال العينية هي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الحقوق العينية، أي الحقوق التي ترد على الأشياء، مثل حق الملكية وحق الإرتفاق وحق الرهن.
أما العلاقات أو القواعد المالية فهي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم المعاملات المالية بين الأفراد، مثل العقود والتأمينات والديون.
26-مفهوم القانون التجاري:
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم، أي الأعمال التي يقوم بها التجار بقصد الربح، مثل البيع والشراء والوكالة التجارية والنقل والتأمين..
27-مفهوم القانون البحري والجوي:
هو فرع من فروع القانون الخاص وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية والجوية، مثل قواعد السلامة وقواعد المسؤولية عن الحوادث وقواعد التأمين البحري والجوي.
28-مفهوم قانون العمل:
عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل، مثل عقد العمل والأجور وساعات العمل والإجازات والحقوق النقابية ويعتبر فرعا من فروع القانون الخاص.
29-مفهوم قانون المرافعات المدنية والتجارية:
هو مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية والإجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوى والفصل فيها والتنفيذ.
30-مفهوم القانون الدولي الخاص:
القانون الدولي الخاص هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الأجانب بالإضافة إلى تحديد الإختصاص القضائي للمحاكم الدولية.
31-مفهوم القواعد القانونية الآمرة:
القواعد القانونية الآمرة هي القواعد التي لا يجوز الإتفاق على مخالفة حكمها لأنها تتعلق بالمصلحة العامة أو بالنظام العام.
32-مفهوم القواعد القانونية المكملة:
هو القواعد القانونية التي يجوز للمخاطبيين بها الإتفاق على مخالفة حكمها لأنها تتعلق بمصالحهم الخاصة.
33-مفهوم المعيار اللفظي للقاعدة القانونية:
يقصد بالمعيار اللفظي للقاعدة القانونية دلالة ألفاظ النص وعباراته وذلك بالرجوع إلى صياغة نص القاعدة القانونية ( يجب، يلزم ،تعيين، ينبغي،لايجوز...).
34-مفهوم المعيار الموضوعي للقاعدة القانونية:
يقصد بالمعيار الموضوعي للقاعدة القانونية التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدة.
35-مفهوم المصدر:
المصدر هو الأصل الذي يشتق منه الشي ء أو الأصل الذي يستمد منه الشيء وجوده أو قوته أو شكله.
36-مفهوم المصادر الرسمية:
يقصد بالمصادر الرئيسية الطرق المعتمدة لصياغة القواعد القانونية واكتسابها لصفة الإلزام ويتم الرجوع إليها لحسم المنازعات أمام القضاء.
37-مفهوم المصادر التفسيرية:
هي المصادر التي يتم الرجوع إليها في تفسير مضمون القاعدة القانونية عند التطبيق.
38-مفهوم التشريع العادي:
يقصد بالتشريع العادي التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الأساسي.
39-مفهوم مرحلة الإقتراح:
يقصد بمرحلة الإقتراح المرحلة التي يتم فيها عرض مشروع القانون على الجهة المختصة لإبداء الراي فيه.
40-مفهوم مرحلة التصويت:
يقصد بمرحلة التصويت المرحلة التي يتم فيها عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية للتصويت عليه.
41-مفهوم مرحلة التصديق:
يقصد بمرحلة التصديق المرحلة التي يوافق فيها رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح بحيث يتحول من مجرد مشروع إلى قانون.
42-مفهوم مرحلة الإصدار:
يقصد بمرحلة الإصدار إثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه إلى القوانين السارية في البلاد.
43-مفهوم مرحلة النشر:
مرحلة النشر هي المرحلة التي يتم فيها نشر القانون بالجريدة الرسمية بحيث يصبح ساري المفعول ويطبق على أرض الواقع.
-------------------------------------
لائحة المراجع:
-قانون الإلتزامات والعقود.
-القانون التجاري.
-مدونة الشغل.
-القانون الدستوري.
-قانون الأسرة.
-قانون المسطرة المدنية.
-قانون المسطرة الجنائية.