أولا:تعريف الدستور:
ثانيا:التطور التاريخي للدستور:
1-مرحلة الإحتلال:
2-مرحلة الإستقلال:
ثالثا:مستجدات الدستور:
رابعا:تكوين البرلمان:
أولا:تعريف الدستور:
هو أعلى وأسمى قانون في الدولة ومن الواجب على أي دولة أن تفعله ،ولا تنتهكه القواعد القانونية الأخرى وهوالذي يقوم بتحديد القواعد الأساسية لثلاثة أشياء في اي دولة:
1-شكل الدولة.
2-نظام الحكم فيها.
3-شكل الحكومة فيها.
ورغم احتلال دستور 2011 المرتبة السادسة ضمن التسلسل التاريخي إلا أنه يعتبر الدستور الثاني للمملكة لأنه أول تعديل شامل أدخل تعديلات جوهرية على طبيعة نظام الحكم ،وعلى اختصاصات السلطات العامة في الدولة وعلى العلاقة بينها وحدود كل سلطة .ويعتبر الدستور في المملكة المغربية أعلى قانون ومن خلاله تنبثق باقي التشريعات ويعتبر دستور 1908 أول دستورللبلاد ولكن هذا الدستور ألغي في نفس السنة بموجب معاهدة الاحتلال الفرنسية وبعد استقلال المغرب تمت صياغة الدستور وذلك سنة 1962 وتم تعديله سنة 1972 وسنتي 1992 و1996 وسنة 2011 تم وضع دستور المملكة المغربية بالاستفتاء وهو الدستور المعمول به الى يومنا هذا.
ثانيا :التطور التاريخي للدستور:
1-مرحلة الإحتلال:
عرفت سنة 1904 تقديم اول مشروع الدستور للمملكة المغربية بهدف تحسين الوضع السياسي المغربي والوقوف في وجه المحاولات الاجنبية للاستحواد على البلاد من أهم ما جاء فيه:
-اعتماد اللغة العربية في جميع مؤسسات المملكة.
-تعديل جهاز الشرطة.
-تكريس مبدأ المساواة أمام الضريبة.
وبعد مرور أربع سنوات على هذا المشروع تم نشر مسودة مشروع دستور سنة 1908 وتضمن هذا المشروع مبدأ الفصل بين السلط الا ان هذا المشروع لم تكتب له الحياة بسبب الامبريالية الغربية والانقسام الداخلي مما وضع الدولة بأكملها تحت الاحتلال الفرنسي.
2-مرحلة الإستقلال:
بعد الاستقلال اعتمد المغرب ستة دساتير وقد صدرت هذه الدساتير على التوالي عام 1962 1970 1972 1992 1996 2011 وقد ألغى دستور 2011 دستور 1996 وقد عرف النظام المغربي بأنه نظام ملكي دستوري وديموقراطي وقد كرس مبدأ الفصل بين السلطات في مضمونه كما أنه يضمن استقلال القضاء وتعدد اللغات والهوية للمجتمع المغربي.
ثالثا:مستجدات الدستور:
-التخفيف من الطابع الرئاسي للملكية الدستورية والاتجاه بها نحو الطابع البرلماني.
-نظام الحكم بالمغرب ملكي دستوري ديموقراطي اجتماعي.
-التداول الديموقراطي على السلطة اعتمادا على نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة.
-تغيير منصب الوزير الاول ليصبح رئيس الحكومة.
-منح رئيس الحكومة حق طلب إعفاء الوزراء ، كإضافة لحق إقتراحهم.
-يحق للملك تفويض رئاسة المجلس الوزاري لرئيس الحكومة.
-منح رئيس الحكومة حق حل مجلس النواب.
-دسترة الإجتماعات التي يقوم بها المجلس الحكومي وتحديد اختصاصاته.
-التنصيص على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيدية.
-الإعلاء من مكانة البرلمان وذلك من خلال ممارسته للسلطة التشريعية.
-توسيع مجال القانون من 9 مجالات الى 30 مجالا .
-جعل المعارضة مكونا أساسيا في مجلسي البرلمان.
-تكريس نظام الثنائية البرلمانية.
-التنصيص على حق النواب بتنصيب الحكومة ومنحها الثقة وسحبها منها والحق في ملتمس الرقابة.
-التصويت النهائي هو من حق مجلس النواب.
-مجلس النواب يترأس الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان.
-التخفيف من العقلنة البرلمانية ويقصد بها مجموعة من الآليات الدستورية التي تهدف الى ضمان استقرار السلطة التنفيذية والحد من سيادة البرلمان.
-منح السلطة القضائية الاستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
-الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية وتوسيع مجال الرقابة القبلية الاختيارية لتشمل المعاهدات الدولية التي يصادق عليها البرلمان.
-إلزام المحكمة بالبت في جميع الطعون الانتخابية داخل أجل سنة واحدة وعند التأخير وجب عليها التعليل.
-الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة نزاع في مجال الحقوق والحريات.
رابعا:تكوين البرلمان:
يتكون من مجلس النواب ومجلس المستشارين ، ويتم انتخاب مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات وتنتهي عضويتهم عند إفتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي إنتخاب المجلس ويبين قانون تتظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام إنتخابهم ومبادئ التقسيم الانتخابي وحالات التنافي ونظام المنازعات الانتخابية ،ويتكون مجلس النواب من 395 عضوا ، أما مجلس المستشارين فيتكون من 90 عضوا على الأقل و 120 على الأكثر يتم إنتخابهم بالإقتراع العام الغير المباشر لمدة 6 سنوات.
-------------------------------
لائحة المراجع:
-مدخل إلى الدستور المغربي للدكتور رشيد المدور.
-دستور المملكة المغربية.